نأت لجنة كفرحزير البيئية الشعب اللبناني، بحلول شهر رمضان المبارك، وبالمناسبة توجهت اللجنة في بيان، الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ومن معه من وزراء معنيين، طالبة منهم ان يضعوا حدا “لتصرفات الفاسدين في لجنة الترابة التشاركية، الذين يطلبون مبالغ مالية كبيرة من مصانع الترابة مقابل السماح باستمرار عدوانها الهمجي على الكورة ومقابل تصعيد حرب الابادة الجماعية لاهلها برماد الفحم البترولي المتطاير وبالمعادن الثقيلة وبالغبار المجهري وبسائر السموم المنبعثة من مصانع الأسمنت ومقالعها الخطيرة التي لا يمكن بقاؤها بين بيوت الاهالي حتى لو دفعت كل ثروات العالم وكنوزه”.
وسألت اللجنة: “هل تعيد هذه المبالغ المالية السامة، الحياة للذين قتلوا بالسرطان وامراض القلب، وهل ستعيد الشفاء لمرضى الربو، وهل ستعيد الجبال التي ازيلت مع ينابيعها وشلالاتها واشجار زيتونها وكرمتها ولوزها وتينها الى ما كانت عليه”.
واعلنت اللجنة، ان معظم ممثلي المجتمع المدني قد خرجوا من هذه اللجنة التشاركية، وحذرت من انتحال صفة وجودهم او موافقتهم، “لاننا نرفض رفضا قاطعا هذه المشاريع التطبيعية المشبوهة من اساسها”.
ودعت الى انهاء ازمة الاسمنت “بالزام شركات الترابة اقفال مقالعها الخارجة على القانون والمخالفة لمعظم بنود مرسوم المقالع والكسارات”، وحذرت من ا”لتمديد للمهلة المهلكة التي اعطتها حكومة دياب لهذه المقالع المدمرة”.
ورأت اللجنة ان الحل هو “باستيراد الكلينكر والتوقف عن تدمير جبال الكورة واقتلاع زيتونها واحراق الفحم الحجري والبترولي وزيت السيارات المحروق بين بيوت اهل الكورة الشهيدة”.