تركة ال 27 والحصار

كل مشكلة تضللها مشكلة اخرى فننسى الاولي ونتلهى بالثانية. هكذا هي المشاكل سلسلة من الحلقات، حصار وتجويع وتجفيف للدولار، كلهم بفرخوا مشاكل. كأن هذه المشاكل بيحلها لم الشمل والحياد. وإذا سقط الحياد بيسقط الاستقرار. أي نوع من لم الشمل ومن الحياد يريدون؟  من هدد لبنان في عام 1967 بالحصار وسحب الودائع وطرد اللبنانيين؟ ألا يعلمون أن الودائع تحمل بذرة عدم الاستقرار تسقط اذا غضب أصاحبها فيأخذوها.

لبنان محاصر من الخارج ومن الداخل بسبب خياراته الوطنية. يطالبون بالقرار 1559 وهو يهدد وحدة لبنان وسيادته. يطالبون بالقرار 1701 وهو ينكر حق لبنان الطبيعي بالدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل المتاحة. يطالبون بالقرار 1680 وبعد إقامة العلاقات الدبلوماسية دأبوا على مهاجمة السفير والمقاومة ويريدون اقفال الحدود مع سوريا.

ينادون بالدولة، ويغيبون قطع الحساب والموازنة ويحرقون الدفاتر ويبنون عليها حيطان، فيبلعون المساعدات والهبات ويدعون الاستقامة، لهم في كل عرس قرص، انها حكاية ابريق الزيت. يلتصقون بالسلطة ويتعيشون على الارتباط الشرطي فيتحولون واتباعهم الى قوارض للمال العام. يقولون أن الحكم استمرارية، هل الاستمرارية أن نبتلى بالفجار ونرفض الابرار؟ قد بدت البغضاء من أفواههم ويتربع العدو في صدورهم.

قبل 31/10/1992 لم يثبت سعر الصرف ولم يستدان بالدولار ولم تتعدى مديونية الدولة بالليرة اللبنانية 1.5 مليار د أ ولم يكن مصرف لبنان مدينا للمصارف. فأتى الحكم المسطح الذي لم يأفل نجمه، وخيطوا قوانين ملك اليمين ومراسيم التجنيس. تحاصصوا 47 مصرفا تجاريا في بلد قليل عدديا صغير جغرافيا، فرّخوا 1058 فرعا حتى بداية العام 2020. وعانقوا 26 دولة بنشر 330 فرعا فيها. حددوا سعر الصرف وتهافتوا بشكل محموم على الاقتراض بالدولار بفوائد متدنية 5-7% وصرفوا الدولار على سعر 1500 ووظفوه بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية بفوائد بونزية ناهزت ال 40% مما رفع عجز الموازنة بالفوائد التي استنفذت 35% من ايراداتها. وشفطوا 11 مليار دولار ومتوالية من 500 دولار.

في العام 2016 قام مصرف لبنان بهندسة اكثر من 5 مليار د أ ذهبت الى المصارف لمساعدتها على تطبيق المعيار IFRS9. لقد ألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون، أكلوا أموال الناس بينهم بالباطل وأدلوا بها الى الحكام ليأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم وهم يعلمون. إنهم الغاسق والنفاثات وشر ما خلق، بلعوا حتى كف العدس، خيبوا الأمل، فلا ثقة بهم.

إن ارتفاع عوائد توظيفات البنوك في مصرف لبنان تمثل 52% من مجمل موجوداتها لغاية نهاية 2018، وارتفاع عوائد توظيفاتها على سندات الخزينة اللبنانية تمثل 12% من موجوداتها، عدا عن نيلهم فوائد 2-3% على الاحتياطي الالزامي الذي لا يفترض أن يكون عليه فوائد.

في آخر آذار 2020 بلغت موجودات المصارف التجارية في لبنان 208.5 مليار د أ والودائع 149.6 مليار د أ منها 116.69 مليار ودائع بالدولار و 32.91 مليار بالليرة. 145.95 مليار دولار من اصولها مستثمرة في الديون السيادية وشهادات البنك المركزي، 80.27 مليار دولار منها لمصرف لبنان، وبلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم 40 مليار د أ، وللقطاع الخاص غير المقيم 5 مليارات د أ. ومع ذلك هبطت اسعار اسهم المصارف اللبنانية المتداولة بنسبة وصلت الى 80% مع أن الرساميل التراكمية للمصارف 20 مليار دولار. فهل تمت مضاعفة النقود بطريقة خفية Disguised money creation؟

لماذا طلب حاكم مصرف لبنان في التعميم رقم 532 رفع رأسمال المصارف 20% تتم على مرحلتين 10% تدخل الى المصارف 2 مليار د أ مع نهاية 2019 و 10% تدخل الى المصارف  2 مليار د أ حتى نهاية النصف الاول من 2020 وعدم توزيع ارباح عام 2019.

 اذا كانت البنوك تطبق معايير بازل 3 ومعايير IFRS9. لماذا يطلب صندوق النقد الدولي في التقرير الاول لبعثته الاخيرة قبل تموز 2019 الى لبنان زيادة رؤوس الاموال الوقائية وزيادة التغطية التأمينية على الودائع.

وبسبب الوضع المالي العام ووضع المصارف طلب صندوق النقد من المصرف المركزي الانسحاب من العمليات التي يقوم بها مع الخزينة العامة وعدم شراء أدوات الدين. واذا كان حجم أرباح المصارف في 2018 2.43 مليار د أ فلماذا وكالات التصنيف الائتماني تخفض التصنيف الائتماني للدولة والمصارف.

نقول لأبواق هؤلاء من الخبراء الذين يطلون من جحورهم على الناس من خلال الشاشات ومن خلال مقالاتهم وينعقون بأن من يقول ان المصارف اللبنانية هي في ازمة وان هناك مخاوف على الودائع هي مقولة خارج السياق ولا تعكس الحقيقة نقول لهم انتم كذابين تقبضون اجوركم من النهابين، وإن الوضع المتردي للمالية العامة سببه 27 سنة من الحكم المسطح التي ادت الى خسائر 70 مليار د أ حسب تقديرات بلوم بيرغ.

بتاريخ 24/2/2015 اعلن وزير المال ان لبنان يسجل واحدا من اكبر الاصدارات في تاريخه لليورو بوند بقيمة 2.2 مليار د أ. وهناك مؤشر ايجابي على الثقة بالسندات اللبنانية وقدرته على الالتزام بواجباته الدولية، ولفت الى ان الدين العام سجل 66.5 مليار د أ واستنفدنا اكثر من 95% من القدرات المتاحة لنا، متمنيا على القوى السياسية ان تكون واعية وان تتوجه الى مجلس النواب لإقرار قانون يسمح بإصدار سندات قبل حزيران المقبل.

انها من حقبة ال 27، فالخياطين وأصحاب المساحات الفارغة في رؤوسهم وشحاذين بدونات البنزين هم لعنة الوطن ، يجب ازالتهم مع اوساخهم.

تحت حجة أن الدين الداخلي لا يشكل خطرا على البلد، وصل حجم الدين الى 95 مليار د أ 60% بالليرة و40% بالدولار. حسب تقرير صندوق النقد في تقريره قبل تموز 2019 ان الروابط بين المصارف اللبنانية والمالية العامة للدولة من خلال شراء المصارف لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية بما يوازي 17.9 مليار د أ أي 34.1% من اجمالي دين الدولة بالليرة و 15.9 مليار د أ أي 51.3% من اصل 31 مليار دولار سندات يورو بوند.

لقد قدرت وكالة “فيتش” بتاريخ 9/9/2019 مجمل التزامات المركزي لصالح المصارف الخاصة بالعملات الاجنبية بنحو 62 مليار د أ من بينها نحو 19 مليار دولار احتياطي الزامي مفروض على المصارف الخاصة، مما يعني أن التزامات مصرف لبنان بالعملات الصعبة زادت عن موجوداته بنحو 32.2 ميار د أ.

ووفق احصائيات مصرف لبنان إن موجوداته بالعملات الاجنبية لم تكن تبلغ في حزيران 2019 سوى 29.8 مليار دولار أي انه استهلك من مبلغ ال 62 مليار ما قيمته 32.2 مليار.

اما وكالة “ستاندرد اند بورز” تقدّر ان الاحتياطي القابل للاستخدام فعليا تراجع من 29.8 مليار د أ الى 19.15 مليار د أ.

لقد شكل الاحتياطي الصافي السلبي لمصرف لبنان سببا رئيسيا لتخفيض التصنيف الائتماني.

ما يملكه مصرف لبنان من موجودات هو ديون متوجبة عليه للمصارف فوفق تقديرات بعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم القطاع المالي في لبنان كان الاحتياطي الصافي الخاص بمصرف لبنان سلبيا بنحو 4.7 مليار د أ في عام 2015.

لقد خرج 20 مليار د أ في الليل بشكل متخفي على سعر 1510 إنه تخريب للاقتصاد عمدا متعمدا لم يخرجوا بشروط السوق وبشروط (الدولة) كان يجب تخفيض سعر الليرة او رفع سعر الدولار الى نقطتهم الحقيقية ب 80% إنه عمل سيء تجب المحاسبة عليه.

اليوم نضبت السيولة بالعملات الاجنبية من المصارف والدولة. ومصرف لبنان مدين للمصارف بالدولار فقط 85-90 مليار د أ لم يبقى منهم الا 30 مليار د أ لدى المصرف المركزي وبلغت حصته من الدين العام بالليرة 55% من مجموع هذا الدين و12% من الدين باليوروبوند.

مصرف لبنان أغمض عينيه وتخلى عن سعر صرف الليرة في السوق لأنه أفلس بالدولار والخزينة أفلست بالدولار عندما تخلفت عن دفع اليورو بوند. المصارف أفلست بالدولار عندما تمنعت عن التحويل ودفع الودائع بالدولار. مصرف لبنان والمصارف يطفئون خسائرهم عن طريق الطبع وتسديد الودائع بالدولار على سعر 3850 ل ل للدولار. لقد أفلسنا بالدولار فإلى متى يمكن للمركزي الاستفادة من الودائع بالعملة الاجنبية.

لماذا يريدون صندوق النقد الدولي إذا كان لبنان مشارك بحصة 0.87 مليار د أ فيكون الحد الاقصى للاقتراض 3 اضعاف هذه المشاركة أي 2.61 مليار د أ يأخذونها على عدة سنوات وتخضع هذه التسهيلات لسعر الفائدة السائد في السوق؟ لأن المفلس لا يمكن أن يكون وكيل تفليسته ولأنهم يريدون شهادة مفلس محترم.

النقود لها قيمة اسمية قانونية، وقيمة حقيقية هي قيمة مبادلة وحدة النقد بالسلع والخدمات، وقيمة خارجية هي معادلة وحدة النقد بوحدات النقد الاجنبي (سعر الصرف). فالعوامل المؤثرة في قيمة النقد هي كمية النقد وحجم الطلب الكلي وحجم الانفاق الكلي. فالصورة النقدية للاقتصاد هي في المعادلات التالية M.V=P.Q و M=K.P.Y وتعبران عن علاقة ميكانيكية بين التغير في كمية النقود والتغير في مستوى الاسعار انها علاقة تناسبية فإذا زادت كمية النقود 50% تزيد الاسعار 50%. يبقى الاحتكار واثره على قيمة النقود لأن الطلب غير مرن بسبب عدم وجود بدائل. والاكتناز في صورة ارصدة نقدية عاطلة عن الدخول في العمل الانتاجي، فيزداد الركود الاقتصادي وتلجأ الحكومة الى طبع كميات جديدة من النقود وطرحها للتداول مما يؤدي الى زيادة الطلب الفعلي عن الانتاج فيحدث التضخم. اليوم اصبح الدولار مخزن للقيمة، والليرة تراجعت الى نقتطها الحقيقية، وقضوا على الطبقة المتوسطة التي علاقتها بالاقتصاد علاقة طردية.

لذلك، نطالب بالنقاط الأساسية للتغلب على الوضع الحالي:

  1. وفاق سياسي
  2. استقرار أمني
  3. برنامج اقتصادي يحمي الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويراعي نواحيهم الاجتماعية ويحقق نسبة ادخار اكثر من 30% من الناتج القومي الاجمالي
  4. سياسة نقدية تحقق التنافسية
  5. الزيادة في التنمية (طريقة التوزيع)  قبل النمو (تكبير حجم الكعكة)
  6. التدقيق العدلي والتدقيق الاداري الدائم للمصرف المركزي وزارة المالية والخزينة
  7. مراعاة حجم الديون وأعبائها من الناتج المحلي

منذ 31/10/1992 ولغاية 2005 لا كان ميشال عون رئيس ولا كان حزب الله والتيار العوني مع قوارض المال العام. كان بوقتها لم الشمل على الفساد وسرقة المال العام وكان الحياد عن المحاسبة والنزاهة والشفافية. وللعلم فقط ب 21/01/2020 بدأت لعبة الليخة، عملت الحكومة السابقة WINDOW DRESSING للموازنة ودقت مسمار بدماغ الحكومة الحالية. ان ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى، ان المقاومة ستلقف ما يأفكون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.