جمعية “الفرانشايز” تطالب بتغيير قواعد الإقفال والسماح بحدّ أدنى من النشاطات الاقتصادية المنتجة

استغربت “الجمعية اللبنانية لتراخيص ​الامتياز​” (الفرانشايز)، تراجع ​الحكومة​ عن إبقاء الاستثناءات لبعض القطاعات الإنتاجية الحيوية للعمل ضمن شروط، في فترة الإقفال العام التي ستستمر ثلاثة أسابيع. ورأت أن هذا التخبّط في اتّخاذ القرارات والتراجع عنها من دون تقديم أسباب مقنعة، ما هو إلا دليل عن عدم الإدراك لواقع إدارة الشركات ونتائج تخبّط القرارات عليها.

في بيان أصدرته، أبدت الجمعية الاستعداد لتحمّل كامل المسؤولية الملقاة على عاتقها، وسألت عن قدرة الدولة على القيام بدورها تجاه القطاع الخاص المنتج؟ ودعت إلى تغيير قواعد الإغلاق لناحية السماح للمؤسسات والشركات بتسيير أعمالها الإداريّة الدّاخلية لعلاقتها بفروعها المنتشرة في الخارج أو لارتباطها بتأمين العقود والالتزامات مع شركائها وزبائنها في الخارج.

وأيّدت الجمعيّة فرملة النشاطات الانتاجية والقطاعية إلى حدودها الدُّنيا، تماشياً مع هدف الحكومة المعلن، وهو الحدّ من انتشار فيروس “كورونا”، ولكن من دون اللجوء إلى الاقفال العام والتام.

وأعلنت “تفهّمها لما يقوم به بعض المسؤولين ومن بينهم وزير الصناعة المدافع عن القطاع وعن استمرارية تشغيله في كلّ الظروف، لإدراكه ارتباط أصحاب الانتاج بعقود وتسليم ضمن مواعيد محددة في الأسواق المحلية وتلك المخصّصة للتصدير بما يؤمّن الأموال الجديدة (Fresh money)”.

وسألت: “هل يدرك سائر المسؤولين هذه الحقائق والوقائع؟ فالجمعية لا تريد أن يفسّر موقفها على أنّها ضدّ التدابير الاحترازية، ولكنّها تشدّد على ضرورة التنسيق مع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية كي تأتي القرارات متكاملة ومخفّفة من وقع الأزمة”.

وأضافت: “يحب أن يترافق قرار تطبيق الإقفال العام لمدّة ثلاثة أسابيع في محاولة لمنع تفشّي فيروس “كورونا”، مع وضع استراتيجية واضحة ومُحكمة ومعمَّمة على كلّ الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن نحو 70 إلى 80% من المصابين هم من المخالطين في بيوتهم وفي مناطق الأطراف.”

وختمت الجمعية بالقول: “إن الإقفال من دون تأمين اللقاح للبنانيين، يعني أن المعالجة ستكون موقتة وشبيهة بالإجراءات السَّابقة ومحدودة الجدوى. وسيؤدّي إلى إلحاق الضرر أكثر فأكثر بالاقتصاد المنهك والمتهالك.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.