وقفة لتحالف متحدون وصرخة المودعين امام قصر عدل بيروت: التحقيقات في دعاوى سلامة والمصارف والصرافة مستمرة وبقوة

أعلن تحالف “متحدون” و”صرخة المودعين” في بيان، انهما “نفذا وقفة أمام قصر العدل في بيروت ظهر اليوم تطرقوا فيها إلى تطورات وملابسات الدعاوى القضائية في وجه حاكم المصرف المركزي والمصارف والصرافة والخطوات المقبلة، في ضوء التهويلات الأخيرة من أكثر من مصدر إثر تقدم التحقيقات”.

الحقوقية طوني مخايل تناولت “حيثيات قرار المدعي العام في جبل لبنان الادعاء على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ومصرف “اس جي بي ال” وعددت الجرائم المدعى بها من تبييض أموال بشكل فاقع، إلى إساءة الائتمان والإثراء غير المشروع وسواها من الجرائم الخطرة والمشار إليها في ورقتي الطلب، وإلى الادلة والاثباتات القاطعة والمستفيضة”، وختمت بالتساؤل عن “غياب الاهتمام الإعلامي اللازم”.

وتساءل ممثل المودعين علاء خورشيد عن “توقيت بيانات التهويل الصادرة عن المصرف المركزي وجمعية المصارف ووزير المال البارحة وما ركزت عليه من اخطار تطيح أموال المودعين”. ووعد بـ”الاستمرار في المسار القضائي وإلا لأخد الحقوق من طريق المواجهة مهما كلفت في حال لم ينجح المسار القضائي عملا بحق الدفاع العام المشروع في هذه الحال”.

وشرح المحامي الدكتور رامي عليق تطورات الملفات القضائية مشيدا بـ”قرار محكمة التمييز الجزائية رد مراجعتي أنطون الصحناوي وكريم خوري من مصرف “اس جي بي ال”، مشيرا إلى “التعسف في استخدام حق التقاضي بالنسبة إلى طلبات الرد نفسها والمتكررة لهما أمام محكمة استئناف جبل لبنان والرد القانوني لمحامي “متحدون” وزملائهم كفريق مدع، وإلى قرار القاضية غادة عون استكمال التحقيقات في دعوى سلامة والمصارف والصرافة، مما لا يمنع من التقدم بطلبات الرد”.

ورحب بـ”مبادرات قضاة عديدين التصدي “لإجرام مافيا المال” بعد الخطوات الجريئة للقاضية عون، والتي ستظهر أثارها في وقت قريب”.

ودعا عليق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى “قطع وعد للقضاة بعدم توقيع مرسوم تأليف أي حكومة مدعى بأنها إصلاحية قبل إقرار مجلس النواب نفسه الذي سيعطي الحكومة
الثقة لقانون استقلال السلطة القضائية لكي تقترن الأقوال بمكافحة الفساد بالأفعال”. ودعا الحكومة إلى “ضرورة تولي مسؤولياتها كسلطة تنفيذية ولو على سبيل تصريف الأعمال إزاء الانهيار الاقتصادي والمالي بموازاة ترك اللبناننين لمصيرهم من دون أي إجراء”.

وختم ب عرض “بوستر” بعنوان “العدو الأول للشعب اللبناني” والمخصص لوضع صورة أي معرقل للتحقيقات في شأن سلامة والمصارف والصرافة عليه ونشره في قصور العدل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.