سرقة 2 ليتر من كل تنكة محروقات

سرقة النفط من الشعب بحجة أن الدولة لا تعطي أصحاب المحطات حق لها؟ أم أن السرقة قديمة “والحسابة بتحسب”؟
لا تجوز سرقة 2 ليتر من كل تنكة بنزين ومازوت من قبل أغلب أصحاب محطات البنزين سواء كان ذلك عبر التلاعب بعدادات المضخة أو عبر أي وسيلة أخرى، لما في ذلك من غش وخداع وأكل لأموال الناس بغير حق وخاصة في ظروف كهذه تغيب فيها المراقبة. فالسرقة اعتداء على المال العام ولو كانت شركات مساهمة، فأكل أموال الناس بالباطل وعدم أداء الأمانة لا يجوز حكما ولا شرعا، وهو ليس اعتداء على الحكومة او على مسؤوليها فقط، فنحن نطالب ببلد يُحاسب فيه الجميع، “من البابوج إلى الطربوش”. ويمكن لأي مواطن أن يأخذ غالون ويطلب من أي محطة محروقات أن تملأه له بقدر تنكة مازوت مثلا، وسيرى أنه هناك 2 ليتر من الغالون ناقصة بسبب السرقة و”على عينك يا تاجر”، فمن يحاسب؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *