لا رقابة على العقارات.. و المستأجرون الى الشارع!

في خضم المعركة الاقتصادية التي يواجهها اللبنانيين في سبيل البقاء يواجه قسم كبير مشكلة السكن في غياب أي إجراءات تشريعية وتنفيذية لحماية حق المقيمين ، وضعا المستأجرين والمالكين من جديد وجهاً لوجه. أبرز المتضررين هم العمال والعاملات الأجانب والعائلات المهاجرة واللاجئون الذين يواجه كثيرون منهم خطر الرمي في الشارع لعدم قدرتهم على دفع بدلات الإيجار وهشاشة وضعهم القانوني والاجتماعي

شرّع انهيار سعر صرف الليرة الباب أمام فوضى شاملة في سوق الإيجارات. «التسعير» يجري وفق قاعدة «كل مين سعرو إلو»! معظم المالكين باتوا يشترطون الدفع بالدولار، سواء وفق سعر السوق السوداء أم على أساس سعر صرف المنصة الإلكترونية (3900 ليرة للدولار)… و«الأرحم» على أساس 3 آلاف ليرة للدولار، فيما الغالبية الكاسحة من المستأجرين لم تعد قادرة على الدفع ولو وفق سعر الصرف الرسمي، بسبب الغلاء المعيشي وفقدان كثيرين لوظائفهم. في المقابل، ليس المالكون أفضل حالاً، إذ إن معظمهم من الفئات الهشّة اجتماعياً وممن يعتاشون من مردود شققهم. غير أن العبء الأكبر في هذه الأزمة يقع على الفئات الأكثر هشاشة: العمال الأجانب واللاجئون؛ إذ ارتفعت بنسبة كبيرة حالات إخلاء هؤلاء، بشكل قسري ومخالف للقانون، وبالترافق مع ترهيب معنوي وجسدي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *