يُعرف الطفل (بالإنجليزية: Child) على أنه أي إنسان يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، إذ يمتلك كل طفل مجموعة من الحقوق التي تحفظه وتحميه من أي ضرر وسوء بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو عقيدته أو غيرها، وتُعد حقوق الطفل جزءاً من حقوق الإنسان التي تراعي أعمارهم، واحتياجاتهم الخاصة والتي تختلف بدورها عن حاجات البالغين، فعند صياغة هذه الحقوق تم التأكد من مراعاتها للمراحل النفسيّة والجسديّة التي يمر بها الطفل، وأهمية تنشئته بصورة سليمة، فضلاً عن ذلك يحتاج الطفل ببعض مراحل نموه التي لا يستطيع الدفاع فيها عن نفسه وعن حقوقه للحماية، والرعاية، وضمان لحقوقه القانونية، ومعاقبة أي شخص ينتهك هذه الحقوق وتمَّ وضع حقوق الأطفال بما يوفّر احتياجاته كإنسان، إذ تشمل على مجموعة من الحقوق الأساسيّة، والمدنيَّة والسياسيَّة كالحق في امتلاك جنسيّة، بالإضافة إلى حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كحق الطفل بالصحة، وقد تمَّ صياغة هذه الحقوق بما يكفل حقوق الطفل الفردية، كحق كل طفل في التعليم، وبما يكفل الحقوق الجماعيّة والتي تهتم بفئات خاصة من الأطفال كاللاجئين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تجدر الإشارة إليه أن هناك أربعة حقوق أساسية يجب توفيرها لجميع الأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل وهي: البقاء، والنمو، والحماية والرعاية، والمشاركة.[١][٣] اتفاقية حقوق الطفل زادّ الاهتمام بحقوق الأطفال بعد الحرب العالمية الثانيّة بسبب الآثار التي خلّفتها الحرب عليهم من الناحية الجسميّة والنفسيّة، إذ بدأت العديد من الحركات في بداية القرن العشرين بالاعتراف بحقوق الطفل والدفاع عنهم وحمايتهم، وذلك بسبب استغلالهم في البلدان الصناعية، وتعرضهم للخطر، لذا كان من المهم توثيق جميع حقوقهم والاعتراف بالظلم الذي يتعرضون له من خلال إصدار أول نص قانوني يُلزم الجميع بحقوق الطفل وهو اتفاقية حقوق الطفل في 20 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1989م ، إذ تهدف لحمايتهم ورعايتهم وتوفير لهم حياة كريمة، كما وحددت هذه الاتفاقية حقوق الطفل ضمن 54 بنداً، وقدّ انطلقت من عدة مواد أساسيّة وهي: عدم التمييز بين الأطفال، وتفضيل مصلحة الأطفال في جميع القرارات المُتعلِّقة بهم، والحفاظ على حياتهم، البقاء والنمو والرعاية الصحية، بالإضافة لحقهم بالتعبير عن آرائهم بجميع الأمور الخاصة بهم، ومَهّد إعلان حقوق الطفل عام 1924م لهذه الاتفاقية من قِبل الأمم المتحدة بهدف تحديد المسؤوليات تجاه الأطفال بما يضمن حقوقهم في المجالات التالية: الحياة، والغذاء، والمأوى، والتعليم، والدين، والعدالة، وحرية التعبير،[٤][١][٥] وقد تمَّ المُصادقة على هذه الاتفاقية على نطاقٍ واسعٍ ومن قِبل العديد من الدول، ومنها: مصر، ثم فرنسا، ثم لبنان، ثم الأردنّ، ثم إيطاليا، ثم كندا، ثم تونس والصين، وبعد ذلك اليابان، ثم العراق، وتركيا.[٦] حقوق الطفل تكفل اتفاقية حقوق الطفل لجميع الأطفال حقوقهم بغض النظر عن أي اعتبارات كالجنس، او الدين أو اللغة أو الهوية،[٧] وتتمثل هذه الحقوق بالآتي: حقوق الطفل الأساسية اسم وجنسية يعد حق الطفل في الحصول على اسم وجنسيّة من أهم الحقوق التي تضمن حقه كإنسان، إذ يشترط هذا الحق وجوب تسمية المولود وتسجيله في سجل المواليد، بالإضافة لتحديد جنسيّته وضرورة إثبات والدَيه، فتلك الأمور تُشكّل عنصراً أساسيّاً ومهماً للحفاظ على هويته الشخصيّة، والتي تلعب دوراً كبيراً بحياته المستقبليّة، ومن دونها لا يُعترف بأي حق للشخص كحقه في وظيفة حكومية أو بوضع اجتماعيّ طبيعيّ، كما أن الأشخاص مجهولي الهوية أكثر عُرضة للخطر وللانتهاكات بسبب عدم وجود من يحميهم ويدُافع عنهم.[٨] الاحتياجات الأساسيّة يُعد تأمين الحاجات الأساسية للطفل من مأكل ومشرب أمراً بغاية الأهمية لجميع البشر سواء الأطفال أو البالغين، إذ يجب توافرهم على الدوام، وبجميع الظروف سواء في حالة سِّلم أو حرب، لتمكينهم من البقاء على قيّد الحياة، كما يجب توفير الغذاء الصحي والمتوازن تبعاً لمراحل نموهم، والتي تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية الضرورية لنمو الجسم كالبروتينات، والاملاح المعدنية، والألياف لضمان نموّهم بشكلٍ سليم ودون التعرُّض لمشاكل سوء التغذية كالجفاف، أو المشاكل الناتجة عن الإفراط في الأكل كالسُمنة، وتُلخص أهمية الماء للأطفال بالحفاظ على نظافة الطفل وإزالة الاوساخ والجراثيم والتي تؤدي إلى الأمراض، ومساعدة الأطفال على النمو بشكل سليم، إذ يحتاج الرُّضع والأطفال لشرب كميّات كافية من الماء لإبعاد خطر الإصابة بالجفاف والذي بدوره يُبطئ عملية النمو، بالإضافة لتوفير مرافق صحية نظيفة سواء في المنازل أو الأماكن العامة، وتوفير مياه نظيفة وغير مُلوثة للشُرب كي لا يتعرّضوا للأمراض فتُعيق مسار حياتهم العملي والعلمي.[٩][١٠] الحياة والنّماء تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن لجميع الأطفال الحق في الحياة والبقاء ونمو ، بالإضافة لجانب آخر رئيسي يتمثل في حقه بالتعليم، وحق الطفل في حياة كاملة بعيدة عن الاستعباد، والانتهاك الجنسي، والاتجار، وعمالة الأطفال، وخطفهم من أجل استغلالهم بشتى الطرق، فكل هذه الأمور تُعيق مسار حياة الأطفال عن المسار السليم والطبيعيّ، لذا وضعت الاتفاقية هذا الحق لتحمي الأطفال من تلك المُمارسات، ومُعاقبة فاعليها ولضمان حقوقهم في النمو السليم والنّماء.[١١] الأسرة يجب أن يَنشأ الطفل في ظل رعاية والديه وفي جو أسري يسود فيه الآمان، والاهتمام، والراحة، لذا ضمنت الاتفاقية حق الطفل في العيش ضمن أُسرة، وعدم إبعاده عن والديه بالإجبار؛ لضمان الحصول على تلك الرعاية، وفي حال عدم رعاية الطفل بصورة صحيحة أو الإساءة له أو إيذائه تختار السلطات المُختصّة قراراً بفصل الطفل عن والديه أو أحدهما وذلك لضمان مصلحته، وتضمن الاتفاقية للطفل الحق في التواصل مع والديه، إلّا إذا كان هذا الأمر ضد مصلحته.[١٢] الصحة تضمن الاتفاقية حق الطفل في التمتّع بحالة صحيّة جيدة، وتوفير الغذاء الصحي والمياه النظيفة، والعيش ببيئة نظيفة، بالإضافة لتوفير مجموعة من الخدمات التي تُقدمها المستشفيات والمراكز المتخصصة كمراكز الأمومة للأمهات مما يساهم في رعاية أطفالهن على أفضل وجه ممكن، والاهتمام بالأمهات الحوامل قبل وبعد الولادة ومتابعة صحته وهذا يسهم في خفض نسبة الوفيّات بين الأطفال الرُّضع، وتزويد الأباء بالمعلومات والإرشادات التي تُساعدهم في الحفاظ على صحة أبنائهم ووقايتهم من الأمراض، وضمان حماية الطفل من أخطار التلوث وسوء التغذية والجفاف وغيرها، والسّعي لإلغاء الأنشطة التي تؤثر على صحة الأطفال.[٧][١٢] التعليم تهتم اتفاقية حقوق الطفل في التعليم بشكلٍ واضح، فهي تسعى لجعل التعليم مُتاحاً لجميع الاطفال، والقضاء على الأميّة والجهل، ولضمان ذلك فقد اتبعت مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، وهي كما يأتي:[١٣] ضمان تعليم جميع الأطفال، وذلك بجعل التعليم إلزامياً في المرحلة الابتدائيّة. تقديم محاولات مستمرة لجعل التعليم مُتاحاً للجميع، ومجانياً للمراحل الثانويّة. الاهتمام المُستمر بالتعليم المدرسي من خلال تشجيع الأطفال على الذهاب للمدرسة بانتظام وعدم تركها لأي سبب. ضمان عدم تعرُّض الطفل لأيّ عقوبات جسديّة أو نفسيّة مُهينة له خلال المراحل التعليمية، وتوضيح أهمية التعليم له؛ لضمان استمراريته بالعملية التعليمية، ومن هذا المُنطلق أكّدت الاتفاقية على دور الحكومات في دعم التعليم وخفض معدلات التسرُّب من المدرسة، من خلال حرص الحكومة على مجموعة من الإجراءات والقوانين ومنها:[١٣] عدم إهانة أيّ طالبٍ وبأي نوع من العقوبات. تجنُّب استخدام العنف ضد الطلاب. تطبيق العقوبة المناسبة لكل من يوجه الإساءة للطلاب. التعبير عن الرأي تشجع الاتفاقية الأطفال على طرح أفكارهم، ووجهات نظرهم بحريّة تامة في جميع القضايا التي تؤثر عليهم، وتشمل حريّة التعبير الحق في وجود من يسمع للأطفال ويأخذ بآرائهم على محمل الجد حتى وإن كانت غير واضحة أو مفهومة، إذ من الممكن عرضها على مختصين لفهمها وتوضيحها وتزويدّها لأصحاب القرار.[١٤] الحرية والكرامة تضمن الاتفاقية حق الحرية والكرامة من خلال تركيزها على احترام الطفل، وتوفير حياة كريمة له تشمل جميع المُتطلبات التي تُشعره بالكرامة والحرية، فلا يضطر للجوء لطرق مُهينة للحصول على حاجاته والتي قد تمس كرامته.[١٥] الحماية أشارت الاتفاقية إلى أهمية حماية الطفل من أي شي يجعل حياته عُرضة للخطر، فلهذا منعت استغلال الأطفال أو تهديدهم أو تعريضهم للعقاب أو تعنيفهم أو حتى إهمالهم وإهمال تعليمهم وإساءة رعايتهم، بالإضافة لحمايته من أي اعتداء سواء جسديّ أو جنسيّ، إذ يؤثر هذا بشكل سلبي على صحتهم النفسية والحالة الاجتماعية، وما تجدر الإشارة إليه أنّ الاتفاقية ركزت على حمايتهم من البيّع مقابل مبلغ من المال أو غيره، إذ أنّهم أكثر عُرضة للاختطاف والبيع والمُتاجرة بهم، لذا فضمنت الاتفاقية رعاية الأطفال الذين تمّ استغلالهم عن طريق توفير حماية لهم، وتوفير بيئة آمنة لهم والرعاية بشتى أنواعها سواء جسديّة أو اجتماعيّة أو نفسيّة، وإعادة دمجهم مع أُسرهم ومجتمعهم، كما تمّ وضع العديد من التدابير الوطنيّة من قِبل العديد من الدول لمنع أو على الأقل للحد من اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم لأي سببٍ كان، كما تضمن للطفل الحق في اللجوء للمختصين في الرعاية في حالة تعرُّضهم لسوء المعاملة من الآخرين، من أجل حمايتهم، ووضع عقوبات لكل من يمارس هذه الأنشطة عليهم.[١٥][١٦][١٧] حقوق أخرى للطفل من الحقوق التي ضمنتها الإتفاقية للأطفال ما يلي:[٧] تطبيق حقوق الأطفال بشكل واقعي، وتفضيل مصلحتهم عن مصالح الآخرين. ضمان تواصل الأبناء مع والديّهم في حال وجودهم في دولة أخرى. التأكيّد على حريّة التفكير للأطفال والسماح بتبادل أفكارهم. رعاية الأطفال الذين لا أُسر لهم واللاجئين وفق الحقوق التي يتمتع بها أطفال البلد نفسه. حماية خصوصية الطفل. الوصول إلى مُختلف المعلومات بشتى الطرق والوسائل سواء عن طريق الكتب أو الإنترنت. توفير سبل الترفيه والراحة لهم. الحماية من الآفات والمخاطر كالمخدّرات، والحرب. سن مجموعة من القوانين تتناسب مع أعمار الأطفال في حال خرقهم لقوانين الدولة، واتخاذ الاجراء الأنسب ازاءهم. توعيّة المجتمع حول حقوق الأطفال وأهمية تطبيقها. حقوق أطفال ذويّ الاحتياجات الخاصة يتمتّع أطفال ذويّ الاحتياجات الخاصة بمجموعة من الحقوق تماماً كحقوق الطفل السليم، بالإضافة لمجموعة من الأمور التي ينبغي تطبيقها لضمان حياة كريمة له والحفاظ على كرامته، ومن أهم تلك الأمور:[١٢] توفير جميع الأجهزة والأدوات الخاصة بهم لمساعدتهم على أداء مهامهم، إذ تُعينُهم على الحركة والتنقُّل بأنفسهم، بالإضافة إلى رعايتهم صحياً والبحث المستمر للتوصُّل إلى طرق الوقاية والعلاج الطبي والنفسيّ لهم من قِبل الدولة. تزويد أُسر أطفال ذويّ الاحتياجات الخاصة بمساعدات ماليّة لتوفير مستلزماتهم. إتاحة الدولة الفرص لتبادل خِبراتهم من أجل التوصُّل إلى أفضل الطرق لرعايتهم ودمجهم مع المجتمع. تأهيلهم للعمل من خلال مجموعة من الورشات التدريبيّة والمجانيّة. استخدام شتى السُبل لتمكينهم من الوصول للعملية التعليمية بسهولة. توفير فرص تضمن مشاركتهم في تنميّة المجتمع ليشعروا بأهميتهم. أهمية تطبيق حقوق الطفل تُظهر نتائج الأبحاث الاجتماعية بأن الخبرات والتجارب المُبكرة للأطفال تؤثر عليهم في المستقبل، وتحدد مساهمتهم في تنميّة المجتمع، أو ما يكبدونه للمجتمع خلال مسار حياتهم، إذ تضمن المواقف الجيدة والسعيدة لهم النمو بشكلٍ سليم سواء على الصعيد الجسدي أو العقلي، ومن هنا جاءت أهمية تطبيق حقوقهم، ورعايتهم، والاهتمام بهم لتأمين حياة سعيدة وهادئة لهم، أما في حال تجاهل حقوقهم، فهذا يُعرضهم للظروف والتجارب السيئة مما تؤثر عليهم سواء نفسياً أو جسدياً أو عاطفياً، فسينعكس ذلك على الفرد ويُشكل تهديداً لأمن المجتمع في المستقبل، بالإضافة لتفشي العديد من الأمراض، وسوء التغذية، والاعتداء عليهم وغيرها، لذا ينبغي على الحكومات الاهتمام ومتابعة مدى تطبيق هذه الحقوق، إذ أن الجهة الحكومية هي أكثر الجهات تأثيراً على المجتمع، و يجب إعطاء الأولوية لمصلحة الأطفال عند وضع السياسات المُختلفة لضمان مستقبلهم.[٣]
2020-03-04