اصدر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم البيان التالي:
على اثر المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام بتاريخ 2/7/2021، حول “قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بطلب اذن ملاحقتي في هذه القضية”…، وقبل ان تأخذ الاجراءات الادارية الرسمية طريقها الى التنفيذ، وحتى قبل اطلاعي او تبليغي هذا القرار وحسب الاصول القانونية المعمول بها، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جملة تسريبات واشاعات استهدفتني مباشرة، بعضها اشار الى ان “القاضي طارق بيطار اكتشف في التحقيق تورطي بصفقات تهريب الامونيوم الى سوريا……”.
وبعضها الاخر تحدث عن احتفاظي بأموال في مؤسسة مالية في دولة الامارات العربية الشقيقة. اضافة الى ذلك، شنّ “الذباب الاكتروني” على منصات مختلفة حملة اساءات شخصية.