الوضع النقدي اللبناني وأزمة الدُولار
ظهرت أزمة الدولار على اللبنانين في اليوم الأول الذي فتحت فيه المصارف أبوابها. وعلى الرّغم من الإعلان الصادر عن مصرف لبنان لتسهيل استيراد المواد الأساسية، إلا أنه لم يكن كافيًا لتطمين المستوردين.
أسباب عدّة أدت إلى تفاقم الأمور، حيث سجل ميزان المدفوعات عجزَا في الفترة الأخيرة، وهذا دليل على تراجع تدفق الأموال من الخارج بعد كنت أن كانت مصدرًا مهمًا للاقتصاد اللبناني في ظل وجود بيئة إنتاجية هشة. كما تراجع تصنيف لبنان اقتصاديًّا، مما يدل على غياب ثقة المجتمع الدولي بلبنان. إضافة إلى ذلك، فقد سجل لبنان سعرين صرف لليرة مقابل الدولار، سعر صرف رسمي 1515 ليرة لبنانية وسعر صرف عند محلات الصيرفة بين 1600 و 1800 ليرة لبنانية، وذلك بسبب زيادة الطلب عليه و استغلال الصرافين هذه الأزمة لرفع السعر و تحقيق الأرباح.
فإلى أين ستصل تداعيات هذه الأزمة؟ وهل سيكون مصرف لبنان قادرًا على الدفاع عن الليرة في الوقت المناسب؟