لا يكفي ارتفاع سعر صرف الدولار الصاروخي الذي سجّل أمس رقماً قياسياً جديداً متخطّياً عتبة الـ43 ألف ليرة والزحمة التي شهدتها مؤسسات الصرّافة لتصريف “ما في الجيب” وفق سعر مرتفع تداركاً لانهيار مرتقب، لتنتشر كالنار في الهشيم “خبرية” مضحكة مبكية مفادها “هروب عدد كبير من الصرّافين واصحاب المراهنات في عدد من المناطق اللبنانية وتحقيق خسائر بملايين الدولارات”.
وفور تناقل الخبر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، سارعت مساءً نقابة الصرافين في لبنان الى إصدار بيان توضيحي أشارت فيه الى أنه ورد كلمة “صرّافين” في بعض المواقع الإخبارية تحدّثت عن مشاكل مالية تعرّض لها بعض المتعاملين بأعمال الصرافة من دون ترخيص لا تمّت الى الصرّافين الشرعيين المرخّص لهم بصلة، وأهابت بالسلطات المعنية ضبط المخالفات.
وفي السياق أكّد رئيس نقابة الصرّافين في لبنان أنطوان مارون لـ”نداء الوطن” أن “النقابة ليس لها علاقة بهؤلاء الذين أطلق عليهم إسم صرّافين، فالمنضوون في النقابة يعملون وفقاً للقانون”. وحول نوعية الصرّافين المعنيين في البيان قال “إنها مجموعات تعمل معاً على ما يسمّى بالكَشف ولا تواصل أو علاقة لنا معها لا من قريب ولا من بعيد، فيتداولون من خلال بيع وشراء مبالغ كبيرة من المال في بورصة وهمية”.
وفي تفاصيل العمليات التي أدت الى فرار المراهنين، فإنّ “كَشف” هذه العمليات يظهر مبالغ كبيرة بقيمة تبدأ من 200 ألف دولار وصولاً الى 500 ألف دولار فمليون دولار وحتى 3 ملايين دولار، فباتوا غير قادرين على تسديد الفارق.
وفي سوق الكشف عند تحقيق خسارة من مراهن تسجّل عليه “فَرقية” ولا تتمّ محاسبة الخاسر فوراً وإنما بعد فترة، لذلك تفاقمت المبالغ عليهم.
وتعتبر سوق الكشف “المعتَمَدَة”، أكبر مجموعة في لبنان تحوي كل المافيات في البلاد، فتتم المراهنة فيها على السعر الذي سيصل اليه الدولار خلال اسبوع، وهكذا حصلت عمليات بيع لمبالغ كبيرة بملايين الدولارات على اساس أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيهوي الى 37 أو 35 ألف ليرة الأمر الذي لم يحصل بسبب عدم تدخّل مصرف لبنان لخفض سعر الصرف، بل على العكس تركه يسجّل إرتفاعات ما ألحق بهم خسائر فادحة.
وفي المقلب الآخر، وحول القفزات المستمرّة التي يحقّقها الدولار أوضح الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ”نداء الوطن” أنها تعود الى ضخّ مصرف لبنان الليرة بشكل كبير في السوق في الشهرين الماضيين، واستخدام جزء منها لشراء الدولارات، عطفاً على إقرار موازنة عامة تمّ من خلالها ضرب زيادة الرواتب والأجور بثلاثة، وفي ظلّ عدم تمكّن الدولة من تسديدها تمّ طبع المزيد من العملة المحلية.
إشارة الى أنه في غضون أسبوع واحد قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 1700 ليرة من 41400 ليرة الى 43100 ليرة سعر إقفال الأمس.