“لم يسمح بداية للمدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بالدخول إلى مكاتب “شركة مكتف للصيرفة” في عوكر لأنّ الشركة اعتبرت أنّ “الملف أصبح بيد القاضي سامر ليشع”.
ولكن القاضية اصرت على البقاء، وسط توافد عدد من مؤيديها ومناصريها إلى أمام الشركة، دعما لها.
ولاحقاً، أقدمت مجموعات على خلع الباب الخارجي لشركة “مكتّف”، لتتوجه عون بعدها إلى مدخل الشركة بعدما تم طلب إحضار حدّاد لخلع الاقفال واقتحام المبنى.
هذا ودخلت عون إلى الشركة وسط مؤازرة من أمن الدولة، فيما تطلب القوى الأمنية من المتظاهرين المغادرة والاعتصام خارج الأملاك الخاصة.
بدوره، اعتبر المدير العام لشركة مكتّف، ميشال مكتف ان ” كلّ شيء بات مستباحاً مع قيام أفراد لا صفة لهم بخلع أبواب مؤسسة خاصة وأنا أخاف من أن يكون هذا الأمر تحضيراً لشيء أكبر بكثير ويجب أن يتم وضع حدّ لهذا الأمر”.
هذا وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الأوامر الفورية أعطيت لعناصر قوى الامن لحفظ الامن والنظام بغية إبعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة لميشال مكتف في عوكر، وذلك من دون التدخل بإجراءات الضابطة العدلية.
كما افاد مراسل “الجديد” ان العمال الذين تستعين بهم القاضية عون يعملون على خلع باب الغرفة التي لم تتمكن من الدخول إليها في المرة السابقة
والآن، الجزء الاكبر من المتظاهرين اصبحوا خارج حرم شركة “مكتف” حيث افاد مراسل الجديد: العمال خرجوا من مقرّ شركة مكتف مؤكدين أنهم تمكنوا من خلع البوابة الداخلية التي تقود إلى الغرفة التي تحتوي على الداتا