صدر عن “النائب العام” المالي القاضي علي ابراهيم قرار قضى بتكليف وزارة المالية بالامتناع عن دفع المبالغ المتوجبة لمصلحة شركة غارودنيز التركية وشركة كارباورشيب لبنان ليميتيد إلى حين التزام الشركتين المذكورتين بإعادة خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية، وتعميم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب أو أصحاب الشركة، وعدم دفع الكفالة المودعة من قبر الشركة لدى وزارة الطاقة والمياه.
.