بات الوضع الاقتصادي في لبنان حديث اللبنانيين والعديد من الدول الأخرى، في ظل الحراك الشعبي الذي أدّى إلى تفاقم المشكلة. ويجمع أصحاب السلطة والسياسيين من مختلف الأحزاب على أنّ ما يمرّ به لبنان ليس وليد الساعة، بل هو عبارة عن تراكمات من النهب والفساد والإهمال على مختلف الصعد.
وأضحى المواطن اللبناني يشعر بحقيقة الأزمة وخطرها، فالأسعار في ارتفاع، بدءًا بالمواد الغذائية كاللحوم والدجاج، وصولاً إلى البترول والغاز وكل ما هو ضروري للحياة اليومية. كما وفقدت العديد من الأصناف من السوق، ودقت المستشفيات والصيدليات ناقوس الخطر.
والإقتصاد اللبناني كان ولا يزال يعتمد على التدفقات الخارجية بالإضافة إلى الديون المتراكمة من سنين وهي تزداد كل سنة ونسبة فوائدها عالية جدا، وكل هذا جعل من الإقتصاد ضعيفا يتأثر بالظروف الأمنية والخارجية.
وفي السؤال عن السبب وراء كل ما يحصل، يأتي الجواب واحدًا موحّدًا: ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي وعدم استقراره، حيث تعدّى ال 2000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار، إضافةً إلى أنّ التجار جميعهم لا يقبلون الدّفع سوى بالدّولار.
إذًا، كل المؤشرات تدل على وجود أزمة تتطوّر يوميًّا، فبعض وسائل الإعلام أمست تتحدث عن إعطاء موظفيها من الرواتب نصفها، وقد تضطر إلى عدم صرف الرواتب في حال بقي الوضع كما هو، وكانت المصارف قد أعلنت عن إغلاق أبوابها وإضرابها عن العمل، وبالتالي فإن البلاد تمرّ بحالة جمود، يُخشى فيها من تكرار أي تجربة تجويع.
فما هي الحلول المثلى للتخفيف من وطأة هذه الأزمة؟
أولاً، لا بد من الحفاظ على السيولة داخل لبنان والحرص على عدم خروج ودائع إلى الخارج وفرض ضوابط على حركة رأس المال. ثانياً، يجب إعادة هيكلة الديون والتخلص من جزء كبير منها من خلال إستعادة بعض الأموال المنهوبة. ثالثاً، من المستحسن استبدال السلع المستوردة بسلع من إنتاج لبناني للتخفيف من الاستيراد التي أنهكت الإقتصاد اللبناني وشراء هذه المنتوجات لدعم الصناعات المحلية. رابعاً، التركيز على التداول بالليرة اللبنانية لتحريك العجلة الإقتصادية.
تبقى هذه الحلول مرهونة بالسلطة وقدرتها على تفهم الحالة المزرية التي وصل إليها لبنان اليوم والإسراع في تنفيذ حلول جدية للخروج من هذا المأزق بأقل خسائر ممكنة.
(حلا مصباح علوش)